+ 961 1 971 319 info@wlculb.org

يبدو انّه بعد الانهيار الكبير الذي أصاب لبنان على كل المستويات، وجعله دولة تعيش الانقسام السياسي العمودي والأفقي والعوز الاقتصادي والمالي والمعيشي، جاء دور الجسم الاغترابي الذي تقوده الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة رئيسها العالمي عباس فواز، وهو بات الشريان الوحيد الذي يعيش منه لبنان مالياً واقتصادياً، حيث يقدّر الخبراء الاقتصاديون والماليون، انّه يضخ سنوياً للبنان المقيم مبلغ 8 مليارات من الدولارات الـFRESH في غالبيته.

مناسبة هذا الكلام زيارة وفد اغترابي للبنان في الآونة الاخيرة، انتحل صفة الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، بعد تسجيله إحدى منظمات الـ NJO’S في نيويورك بإسم الجامعة وبغير علمها، وقد ضمّ هذا الوفد نبيه الشرتوني رئيساً للجامعة وروجيه هاني اميناً عاماً وانطوان منسّى مرجعاً اقتصادياً، وجال على بعض المسؤولين يقترح حلولاً اقتصادية للأزمة ومن ضمنها إنشاء «صندوق اغترابي لدعم لبنان». والتقى الوفد ايضاً مسؤولين في الجامعة الثقافية، وتمّ الاتفاق بين الجانبين على هذه المسائل، كون الجامعة هي الممثل الشرعي والوحيد للجسم الاغترابي أمام الدولة اللبنانية والعالم. لكن هؤلاء تمرّدوا لاحقاً على هذا الإطار، وعقدوا مؤتمراً في الكسليك جاء الحضور فيه هزيلاً على المستويين الاغترابي والرسمي، إلى درجة انّ اياً من مسؤول في الجامعة، التي ادّعى منظمو المؤتمر انتماءهم اليها لم يحضره. وقد تبين لمسؤولي الجامعة انّ غاية هؤلاء من تنظيم المؤتمر هو استعمال اسم الجامعة لجمع تبرعات من المنتشرين تحت عنوان «مساعدة الشعب اللبناني».

كذلك تبين لمسؤولي الجامعة، انّ غاية هؤلاء المرتبطين سياسياً ببعض القوى الداخلية اللبنانية، هي إحداث نوع من «البروباغندا» الإعلامية، في محاولة لشق الصف الاغترابي واستثمار اسم الجامعة لجمع تبرعات، لن يكون مصيرها غير مصير بقية التبرعات التي تلقتها منظمات المجتمع المدني (NJO’S) ولم يُعرف أين صُرفت.

وأكثر من ذلك، يقول مسؤولون في الجامعة، انّ هذه المجموعة تهرّبت من التواصل مع الجامعة قبل عقد مؤتمرها في الكسليك بطريقة غير قانونية، مستعملة اسم الجامعة وشعارها، ما خلق حالة من التشويش على الاغتراب اللبناني عبر التصرّف والادّعاء انّها تمثل الجامعة، الامر الذي من شأنه ان يخلق بلبلة وضياعاً في صفوف المغتربين.

على انّ هذه المجموعة لو كانت تنتمي إلى الجامعة الثقافية كما تدّعي، فإنّ نظام الجامعة يمنع أياً من المسؤولين فيها الكلام في السياسة، ويشدّد على توحيد الاغتراب، الذي أول ما يقتضي عدم إطلاق مواقف سياسية حيال قضايا هي موضع انقسام في لبنان. كما انّ البند الاول من نظام تأسيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم يقول انّها «جامعة غير سياسية»، غايتها توحيد الاغتراب، وهذا التوحيد لا يحصل بإطلاق مواقف سياسية تجعل الجامعة طرفاً مع هذا الفريق السياسي او ذاك.

وفي هذا السياق، يلفت مسؤولون في الجامعة، إلى انّ كل البيانات التي صدرت عن هذه المجموعة التي انتحلت صفتها، كانت بيانات سياسية ليس للجامعة حق التدخّل فيها ضناً بوحدة الاغتراب. وفي بعض البيانات دعت هذه المجموعة إلى «محاكمة ضباط الجيش اللبناني لأنّهم يستعملون الشدّة ضد المدنيين»، وكذلك دعت إلى ما سمّته «تحرير لبنان من الاحتلال الايراني». كذلك قالت في بيان آخر انّها «تنظر بعين الريبة والخجل من موقف الدولة اللبنانية المتعلق بترسيم الحدود البحرية لجهة الخط 29».

كل هذه المواقف، يقول أحد مسؤولي الجامعة، غايتها شق الجسم الاغترابي عبر إحداث بلبلة واضطراب في صفوف المغتربين الذين ما زالوا يساعدون لبنان ويضخون المال في شرايينه الاقتصادية والمالية في زمن الانهيار الذي يعيشه.

وكانت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم قد تقدّمت بشكوى لدى المدّعي العام التمييزي القاضي غسان خوري ضدّ أفراد هذه المجموعة الاغترابية بتهم انتحال صفة وارتكاب جرائم النيل من هيبة الدولة اللبنانية وإثارة النعرات الطائفية. وقد أحال خوري الدعوى إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر الذي ادّعى على هذه المجموعة بالجرائم الخطيرة المنسوبة اليها، والتي تصيب بالضرر المباشر اول ما تصيب وحدة الجسم الاغترابي الذي تحرص الجامعة الثقافية والدولة اللبنانية عليها بشدّة، خصوصاً في هذه المرحلة التي يحتاج فيها لبنان إلى ابنائه المغتربين الذين باتوا يشكّلون سنده الوحيد بعد نضوب موارده في مختلف المجالات داخلياً وخارجياً.