برعاية رئيس مجلس الوزراء #نجيب ميقاتي، افتتح “مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث” في فندق فينيسيا بيروت، بحضور أكثر من 300 مشارك من لبنان ومن نحو 30 بلداً.
ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة من حيث توقيته ومضمونه، لا سيما وأنه شكل منصة لربط لبنان المقيم بالمغترب، حيث أعاد فيه الاغتراب اللبناني تأكيد حيوية دوره في دعم الاقتصاد اللبناني.
وتنظم المؤتمر مجموعة “الاقتصاد والأعمال”. وتتعاون مع الوزارات المختصة في لبنان ومع الهيئات الاقتصادية اللبنانية والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ومع مجالس الأعمال في البلدان العربية والهيئات الإغترابية الأخرى.
ومما قال ميقاتي في كلمته إنه “عندما نتحدث عن الاغتراب في هذا الوقت بالذات فإن أول ما يتبادر إلى ذهني هو العلاقة الوثيقة بين المقيمين على أرض الوطن واللبنانيين المنتشرين في كل أصقاع الدنيا”، مشيراً إلى أن “لولا الدعم الذي يقدمه الانتشار اللبناني لأبناء الوطن لكان وقعُ الأزمة التي يمرّ بها لبنان أشد إيلاماً وخطورة”.
ورأى أنه “بدا من الواضح من مجمل المواقف الاعتراضية التي نسمعها أن استمرار الحكومة في مهامها لا يتوافق مع طموحات الاطراف الساعية الى تعميم الفراغ”، مشيراً إلى أن “قدرنا أن نصبر على الافتراءات والاتهامات الباطلة وبات ضرورياً وضع النقاط على الحروف منعاً للتمادي في التضليل”.
من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب إن “المغتربين يساهمون دائماً في مساعدة لبنان وشريان الحياة الرئيسي في البلد مصدره أموال الاغتراب في الخارج”، مشيراً إلى أنه “على الرغم أن المغتربين هم من ضحايا الأزمة الإقتصادية وتلك المرتبطة بالودائع إلا أنهم ما زالوا مستمرين بتحويل الأموال إلى لبنان”.
أما رئيس “الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم” عباس فواز فقال إنه لا يخلو بلد في العالم من وجودِ المغتربين اللبنانيين، وهُم الذين شكّلوا دائماً “صمّام أمان” للمجتمع في الوطن الأم، لا سيّما في فتراتِ الأزَمات وما يَنْتُجُ عنها من أوضاعٍ اقتصادية صعبةٍ تَضغَطُ على العائلاتِ في لبنان.
وأضاف أن “الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم” تدرك أن ما أنّ ما يزيدُ عن نصفِ الشعبِ اللبناني يَعتمدُ في استهلاكِهِ اليومي على ما يَرِدْهُ من تحويلاتِ المُغتَربين، لا سيّما لتغطيةِ النفقاتِ الاجتماعية والمعيشية، وهذا ما ساعد على امتصاصِ مفاعيل التضخّم وغلاء المعيشة، مشيراً إلى أن هذه التحويلات تُساعِدُ على دوامِ التوازنِ، لا سيّما وأنها توازي ثلثَ الناتجِ القومي. ولفت إلى “الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم”، تسعى جاهدة للعملِ على تشجيعِ المغتربين للتوجُّهِ نحْوَ “الاستثمار المنتج” لأنّ في هذا الانتاجِ حُلولاً لِمشاكلٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ مستعصية.
وكشف فواز أنه على المستوى الشخصي، وَضِمْنَ مجموعةٍ اغترابيةٍ استثماريةٍ، يجري العمل على بناءِ واحد من أهم مصانعٍ للأدوية في مِنْطَقَةِ الشرْقِ الأوْسَط في بلدةِ الغسّانية في جنوب لبنان باستثمارٍ تَبْلُغُ قيمَتَهُ نحو 50 مليون دولار.
أما الرئيس التنفيذي في مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي فقال إن مؤتمر الاقتصاد الاغترابي بنسخته الثالثة ينعقد في ظروف لبنان الصعبة. فقد مر لبنان منذ العام 2019 بأسوأ أزمة مالية أطاحت بعملته، وبجائحة كورونا التي أوقفت عجلات الاقتصاد في لبنان والعالم وبانفجار بيروت في شهر آب 2020 والذي لا تزال تداعياته مستمرة. ناهيك عن مراوحة الجمود في انتخاب رئيس جمهورية وقيام حكومة جديدة وإعادة ماكينة العمل في أجهزة الدولة.
نحن هنا معاً لنقول وبالفم الملآن أن على القيادات الإسراع في وضع حد لعملية تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، بما يساعد على احتواء الضغوط الخارجية وتوفير الاستقرار الذي هو مفتاح الاستثمار. ما يهمنا اليوم هو الإصلاحات المطلوبة لتوفير المناخ المناسب للمستثمرين من مغتربين ومقيمين.
تكريم 10 شخصيات
وشهد المؤتمر تكريم 10 شخصيات لبنانية وعربية، ممن تركوا بصمة واضحة في مجال الاستثمار، وهم:
1. حمدي الطباع، رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب
2. ضرار الغانم، رئيس المركز المالي الكويتي
3. محمد الحوت، رئيس شركة طيران الشرق الأوسط، لبنان
4. د. عصام رعد، رئيس مؤسسة هوم الطبية الخيرية (HOME)، أميركا
5. محمد شاهين، رئيس مجلس العمل والاستثمار اللبناني، السعودية
6. م. محمد بشار العبدالله، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في جدة، السعودية
7. سليم الزير، نائب الرئيس والشريك المؤسس، مجموعة روتانا، الإمارات
8. فادي الزوقي، القنصل الفخري للبنان في دولة تسمانيا، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الاسترالية اللبنانية النيوزيلاندية، استراليا
9. م. فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، مصر
10. فؤاد حدرج، نائب رئيس جمعيه الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مصر
وشهد المؤتمر توقيع 3 اتفاقيات في مجال الرعاية الصحية بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان وشركات من القطاع الخاص.
